تکرار تجربه ناکام احمدی‌نژاد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۰۹۳۵
علی ایوبی در روزنامه هم میهن نوشت: رئیس‌جمهور در هفته‌ای که گذشت یادی از شعار امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» کرد و گفت که می‌خواهد «طرحی نو» دراندازد. او که در روزهای پایانی ماه رمضان برخی افراد مرتبط با اقتصاد را که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آنها با عنوان «مسئولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی اقتصاد مردمی» به مراسم افطار دعوت کرده بود، عنوان کرد که برای محقق کردن منویات رهبری برای مشارکت‌دهی مردم در امر تولید نیازمند طرحی نو و اقدامی تحولی است و از عزم دولت برای توانمندسازی فعالان حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بخش‌های خلق‌شده‌ای مثل نهادها، بخش عمومی و خصولتی حالا با یک واژه نوظهور به نام بخش مردمی مواجه‌ایم که مشخص نیست این بخش مردمی زیرمجموعه بخش خصوصی قرار می‌گیرد یا بخش عمومی یا اساساً یک بخش جدا قرار است آفریده شود.
اصلاً منظور ابراهیم رئیسی از «اقتصاد مردمی» چیست؟ آیا تاکید او بر کسب‌وکار‌های خرد و نادیده گرفتن صنایع بزرگ است؟ اینکه تمرکز دولت بر حمایت‌های مالی به کسب وکار‌های خرد متوجه باشد و صنعت کشور بی‌مهری بیشتری از حمایت‌ها داشته باشد، یادآور اقتصاد پاکستان و فراگیر شدن کسب‌وکار‌های کوچک زیرپله‌ای است؟ یا قرار است مانند اقتصاد بنگلادش کسب‌وکار‌های خرد ناجی اقتصاد باشد؟
۶۰ درصد توپ فوتبال جهان در یک روستای کوچک به نام سیالکوت در پاکستان تولید می‌شود. سیالکوت ۱۰۰ سال سابقه در صنعت تولید توپ فوتبال دارد و بین شهر‌های پاکستان بالاترین درآمد را از آنِ خود کرده، اما این درآمد به قیمت به‌کارگیری کودکان و زنان با دستمزد‌های پایین و اشتغال غیررسمی به دست آمده است. افزایش اشتغال فردی که نتیجه حمایت از کسب‌وکار‌های خرد است شاید آمار میزان اشتغال را افزایش دهد، اما تحقیقات نشان داده که منجر به تولید ناخالص داخلی و بهبود وضعیت شاغلان نمی‌شود. حمایت از کسب‌وکار‌های خرد در ایران مسبوق‌به‌سابقه است و حمایت‌ها مانند دیگر کشور‌ها مثمرثمر واقع نشد و از اول کار از اهداف منحرف شد.
توجه به کسب‌وکار‌های خرد می‌تواند همان راهی باشد که سه دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد با نام‌های «وام خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال» و «طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده» رفتند و به نتیجه مطلوب نرسیدند. اگرچه هنوز دولت و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی توضیحات خاصی در این خصوص نداده، اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بنای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک را دارد که در دولت‌های گذشته به نتیجه نرسیده است.
وام خوداشتغالیآغاز دهه هفتاد مصادف بود با دولت اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و البته پایان جنگ و نیاز بسیاری از مردم به کار و تولید؛ اینگونه بود که طرح «وام خوداشتغالی» که قرار بود با پرداخت آن، افراد، خود برای خود ایجاد کار و سرمایه کنند، اجرایی شد. هدف اصلی دولت از این وام، ایجاد اشتغال خویش‌فرما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که شغل خود را بنا به دلایل مختلف از دست داده بودند و یا مهارت داشتند و سرمایه‌ای برای تولید و اشتغال نداشتند. این طرح تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد و براساس آن تا سقف ۳ میلیون تومان به افراد متقاضی که بیکاری او احراز و امتیاز لازم را کسب می‌کرد، پس از تأیید کارگروه ویژه، وام داده می‌شد.
بودجه این طرح در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی وزارت کار و امور اجتماعی بود که از تبصره ۳ قانون بودجه سالانه کشور تأمین می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده حداکثر ۲۰ هزار متقاضی دریافت وام بود و در نهایت حداکثر ۲۰۰ هزار نفر از متقاضیان توانستند وام خوداشتغالی بگیرند؛ درحالی‌که در آن دهه هر سال ۷۵۰ هزار نفر جویای کار به خیل بیکاران اضافه می‌شد.
حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی در گفت‌وگویی که در آبان سال ۱۳۸۸ با خبرآنلاین انجام داده بود، به شکست این طرح اذعان کرده و گفته بود به هر فرد متقاضی در نهایت ۵۰ هزار تومان وام داده شد. او گفته بود: «سیاست غلط، غلط است. ۵۰ هزار تومان پولی نبود که بخواهند بدهند یا ندهند.
به نظر من بخش عمده‌ای از وام‌هایی که در طرح‌های زودبازده داده شد، بازنخواهد گشت. به دلیل اینکه اصل پرداخت وام غلط بوده است. در زمینه‌هایی وام داده شده که امکان بازگشتش وجود ندارد. آن واحد‌ها قدرت رقابت ندارند. در حقیقت وقتی وامی ارائه می‌شود با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ موجود، یعنی تولید رانت می‌شود.»
او گفته بود: «این پول بین یک عده‌ای خاص با شعار حمایت از محرومان توزیع شد. یک عده این پول‌ها را در اختیار گرفتند، چون اقتصاد، هم دستوری بوده و هم حق انتخاب به آن معنا نداشت، به همین دلیل بخش عمده این پول یا از بین می‌رود یا در زمینه‌هایی که گفته شده هزینه نمی‌شود. اشتغال چیزی جز ترکیب منابع نیست. این شغل نمی‌تواند دستوری به وجود بیاید، شغل براساس نیاز واقعی جامعه باید شکل بگیرد.»
این طرح تا دولت اول اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی نیز در آبان سال ۱۳۸۱ یعنی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی در گزارشی اعلام کرد که بیشتر وام‌هایی که افراد جویای کار برای ایجاد شغل‌هایی مانند خیاطی، آرایشگری و... گرفته بودند، در کار‌هایی غیر از اشتغالزایی صرف شد. از نکات جالب دیگر اینکه بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزان‌قیمت خوداشتغالی از طریق آگهی‌ها در روزنامه‌ها ایجاد شده بود و همچنین بسیاری از افراد برای دریافت وام به بانک‌ها اطلاعات غیرواقعی داده بودند و عملاً امکان بازپس‌گیری وام را با مشکل مواجه کرده بودند.
طرح ضربتی اشتغالدر نهایت دولت خاتمی طرح اعطای وام خوداشتغالی را متوقف کرد تا آن را با شرایط جدید و با عنوان «طرح ضربتی اشتغال» به متقاضیان واقعی اعطا کند. دولت تصمیم گرفت تا این وام را به افرادی بدهد که محل کار ثابت داشته باشند تا امکان بازرسی و کنترل سرنوشت وام‌های خوداشتغالی فراهم باشد چراکه معتقد بود اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارایی بیشتری خواهد داشت که همین باعث شد تا زمان وام‌دهی بانک‌ها طولانی‌تر شود.
در نهایت در سال ۱۳۸۰ دولت دوم خاتمی «طرح ضربتی اشتغال» را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، به‌عنوان متولی اجرای طرح، تدوین کرد که براساس آن کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ۳ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و البته از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شدند.
دولت خاتمی در برنامه سوم توسعه موظف شده بود سالانه ۷۶۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کند درحالی‌که در سال ۱۳۸۰ کمتر از ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شد بود، به همین جهت طرح ضربتی اشتغال با بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی با هدف ایجاد ۳۰۰ هزار شغل ضربتی در سال ۱۳۸۱ اجرایی شد. بعد‌ها گزارش‌هایی که از برآورد این طرح گرفته شد، نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت ۳۰ درصد و در بخش خدمات حدود ۶۰ درصد اعتبارات به متقاضیان داده شد. اما آنچه نقطه ضعف بزرگ این طرح بود را می‌توان اینگونه عنوان کرد که بانک‌ها در هزینه‌کرد ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سختگیری چندانی نکردند و همین باعث ایجاد معاملات صوری بسیاری شد و همین‌طور باعث شد تا مانند طرح قبلی اشتغال پایدار شکل نگیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در پایان سال ۱۳۸۱ رسماً اعلام کرد که ۶۰ درصد طرح ضربتی اشتغال اجرایی شد که البته مجلس ششم در همان زمان اعلام کرد، تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد اهداف طرح محقق شده است؛ به‌عبارتی در بهترین حالت ۱۸۰ هزار فرصت شغلی و در بدبینانه‌ترین حالت ۷۵ هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد. در نهایت نیز وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۲ یعنی در سال دوم اجرای طرح از اجرای آن انصراف داد.
طرح توسعه بنگاه‌های زودبازدهسال ۱۳۸۴ دولت محمود احمدی‌نژاد بر سرکار آمد و وزیر کار او در همان سال طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده از طریق اعطای وام‌های ارزان‌قیمت دولتی را در دولت به تصویب رساند. اینگونه برآورد شده بود که چنین طرحی ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت و در نهایت یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد و برای همین باید سالانه ۱۰۰ هزار بنگاه زودبازده ایجاد کرد.
وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود که جمع کل تسهیلات توزیع‌شده طرح در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، نزدیک به ۴۴/۷ میلیارد تومان بود و حدود ۸۶۱ هزار شغل ایجاد شد و این درحالی بود که در سال ۱۳۸۶ حدود ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار بیکار در کشور وجود داشت و باید هر سال ۸۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ای با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت محمود احمدی‌نژاد، رسماً آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از ۶۰ درصد به انحراف رفته است. در این گزارش آمده بود: «طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال ۱۳۸۵ اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۸ در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق‌شده نسبت به اشتغال تعهدشده در آن، ۴۸/۲ درصد بوده است.
با این حال، گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌ها اوضاع را نسبت به سال ۱۳۸۸ نیز نامناسب‌تر ارزیابی و اعلام کرده است: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد بوده است.» رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجادشده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است.»
tags # سید ابراهیم رئیسی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی بنگاه های زودبازده کار و امور اجتماعی محمود احمدی نژاد طرح ضربتی اشتغال کسب وکار های خرد وام خوداشتغالی هزار فرصت شغلی میلیارد تومان مرکز پژوهش ها اقتصاد مردمی وزارت کار اجرایی شد بنگاه ها ایجاد شد هزار شغل ۶۰ درصد داده شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۰۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است